پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه انرژی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

در نشست بررسی حوزه انرژی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به همت کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی، قیمت حامل‌های انرژی، مشخص نبودن مدل‌های سرمایه گذاری و موانع قانونی عنوان شد.

به گزارش دیده بان فردا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه مجید صامتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه تامین هزینه‌های دولت از محل دریافت مالیات، امری اجتناب ناپذیر است گفت: با این وجود توجه به نقطه بهینه دریافت مالیات ضروری است.

وی مالیات‌ستانی بی‌حد‌و‌حصر از بخش خصوصی را به معنای تصاحب بخشی از درآمد بخش خصوصی مولد به نفع دولت، بی انگیزگی فعالان اقتصادی بر ادامه تولید و ناکارا خرج شدن این درآمد در بخش عمومی دانست.

 صامتی با تاکید بر اینکه طبق نظریه دانشمندان، دولت به دلیل ضعف در مذاکره تاجر خوبی نیست، افزود: از این رو دولت قادر به کارا خرج کردن درآمدهای بخش خصوصی نخواهد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در بودجه سه سال گذشته هر سال سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایطی که سهم عمده این مالیات‌ها مربوط به شرکت‌ها است، به معنای کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید بخش خصوصی خواهد شد. در صورتی که اگر دولت قادر به کسب این درآمد از طریق بخش‌های واسطه‌ای بود، تبعات کمتری داشت.

صامتی تاکید کرد: افزایش بی حد و حصر مالیات ستانی از بخش خصوصی به معنی محدود نمودن فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش است که منجر به عدم ایجاد اشتغال جدید و بعضا تعطیلی شرکت‌ها و افزایش آمار بیکاری خواهد شد.

وی با مقایسه درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش بیش از۶۰ درصدی این درآمدها را بسیار خطرناک دانست. 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: این در حالی است که در یک شرایط تورم ثابت و پایدار، نرخ بیکاری زیر ۶درصد و تورم یک رقمی بین ۵ تا ۷ درصد، بهترین سیستم مالیاتی تامین حداقل ۶۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات است.

صامتی بودجه سال ۱۴۰۱ از دیدگاه مالیات را خطرناک و منجر به تشدید رکود تورمی و تورم بیش از ۴۰درصد دانست.

در ادامه بابک صفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ضمن بیان اینکه بودجه کشورمان بر اساس واقعیات نوشته نشده و بر اساس هزینه‌ها تنظیم می‌شود، افزود: این درحالی است که سند بودجه سندی راهبردی برای نیل به اهداف و آرمان‌های کشور است نه وسیله ای برای پوشش هزینه‌ها.

وی ضمن انتقاد از شعاری بودن و دور از واقعیات بودن بودجه ۱۴۰۱، مهم‌ترین دلیل عدم رغبت سرمایه گذاری در حوزه انرژی را قیمت حامل‌های انرژی بیان کرد.

این مدرس دانشگاه حرکت به سمت تهاتر کالایی به صورت رسمی در سند مالی دولت را یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۱ دانست و افزود: ایجاد ساز و کاری برای رفع مشکل عرضه و تقاضای انرژی، ایجاد چشم انداز مثبت برای سرمایه گذاری، توجه به موضوع آلاینده ها وحمل و نقل شخصی و عمومی بر اساس واقعیات از جمله نکات مهم و لازم در بودجه است.

صفاری گفت: در صورت درست وضع شدن سیاست‌های اقتصادی کشور، اعداد و ارقام صحیح بودجه به دست می‌آید.

 وی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را موجب حل مساله سرمایه‌گذاری، آلودگی هوا و خشکسالی دانست و تاکید کرد: اصلاح قیمت نیازمند همت و اراده جمعی است زیرا دولت به تنهایی قادر به این اصلاح نیست.

احمدرضا صافی، مسئول دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: با توجه به بالا بودن سهم انرژی در بودجه کشور، تا زمانی که نرخ انرژی اصلاح نشود، جایگاه واقعی بسیاری از امور مشخص نخواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اثرات حذف ارز ۴۲۰۰، بزرگ شدن دولت را عارضه ای برای اقتصاد کشور دانست.

در ادامه احسان شعاعی، دبیر کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی ضمن اشاره به پیشنهادات بخش خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه انرژی، عرضه تمام محصول وکیوم باتوم و قیر پالایشگاه‌ها در بورس، تضمین تحویل نفت خام/ میعانات گازی به پتروپالایشگاه‌های بخش خصوصی با قیمت‌های رقابتی، بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی و با سود مشخص، تخصیص ۲۰ درصد از سهم عوارض آلایندگی به ساتبا، اجرای مصوبه هیئت وزیران برای محاسبه ۲۰درصد مصارف انرژی ساختمان‌های دولتی با نرخ تجدیدپذیر و تخصیص درآمد آن به ساتبا برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح تعریف مواد خام و نیمه خام نفتی و پتروشیمی برای دریافت مالیات در مصوبه هیئت وزیران، تعیین تعرفه ثابت، مشخص، مستقل از نوسانات نرخ ارز و با حفظ مزیت های رقابتی را از اهم پیشنهادات بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد.

در ادامه ارائه ضمانت به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی، استفاده از نظرات انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در راهکارهای صرفه جویی حامل‌های انرژی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید و عدم مرتبط کردن نرخ گاز صنایع فولادی به خوراک پتروشیمی‌ها از پیشنهادات اعضاء جلسه برای لحاظ شدن در بودجه ۱۴۰۱ بود.

سرویس خبر