toziht

بی‌انضباطی مالی در سیستم بانکی گریبانگیر فعالان اقتصادی شده است

مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان در حوزه بانکی در هشتمین جلسه کمیته امور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد.

به گزارش دیده بان فردا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، هشتمین جلسه کمیته امور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.

بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی از جمله مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها و عدم اعطای تسهیلات در قالب سرمایه ثابت به فعالان اقتصادی، بررسی مشکلات ناشی از عدم وجود آیین‌نامه مدون و یکسان در هزینه کارشناسی طرح‌ها و بررسی جوانب اخذ خسارت تأخیر جهت امهال تسهیلات معوقه و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی در دستور کار این نشست بود.

در این نشست غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: متأسفانه برخی رفتارها در قبال فعالان اقتصادی باعث شده به‌جای فکر کردن به تولید و ارتقای کیفیت محصولات، تمام وقت یک فعال اقتصادی در راهروهای دادگستری یا سازمان امور مالیاتی سپری ‌شود.

وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان و تلاش آنها برای تولید و تأمین کالاهای استراتژیک با رویه‌ای که برخی بانک‌ها در قبال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند همخوانی ندارد و برخی رویه‌های موجود باید اصلاح شود.

همچنین علیرضا پزنده، عضو کمیته بانکی ذیل کمیسیون نرخ سود را مناقشه همیشگی بانک‌ها و مشتریان آنها دانست و گفت: رویکرد بانک مرکزی نیز این است که بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها اقدام به اخذ کارمزد کنند اما در بخش‌نامه‌ها برای جاهایی که ریسک کمتری دارد جای تخفیف نیز قائل شده است.

وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های پی در پی که گاهی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود، افزود: بهتر است اتاق بازرگانی در ابتدای سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به بانک مرکزی سوالات متداول صنعت‌گران و فعالان اقتصادی که هر روز با مباحثی مانند نرخ ضمانت‌نامه، گشایش داخلی و کارشناسی طرح‌ها سروکار دارند را مطرح کند و پاسخ بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها مرجع خواهد بود تا شاهد رویه واحدی در این خصوص باشیم.

پزنده تأکید کرد برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی این موارد در شورای گفت‌گو دولت و بخش خصوصی مطرح شده و از بانک مرکزی نیز درخواست شود در این خصوص راهکارهایی بیندیشد.

مصطفی متین‌راد، مشاور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با اشاره به نرخ متفاوت سود سپرده‌ها در بانک‌های کشور اظهار داشت: افزایش و متفاوت بودن نرخ سود بانک‌ها چه در خصوص سپرده و چه برای تسهیلات، مشکل بزرگی بود که در دوره‌ای گریبانگیر اقتصاد ایران شد و این مشکل به این زودی دست از سر بانک‌ها، اقتصاد کشور و تورم وارد شده بر مردم و فعالان اقتصادی برنمی‌دارد.

وی افزود: این بی‌برنامگی در سیستم بانکی تورمی به وجود آورد و شاهد هستیم هر بانک نرخ سود خود را دارد. هنوز شاهد خلق پول هستیم و آثار و تبعات مسابقه سود بیشتر سپرده و تسهیلات در سیستم بانکی همچنان ادامه دارد و برای این بی‌انضباطی مالی باید نقطه پایانی وجود داشته باشد.

متین‌راد با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم فعالان اقتصادی از این بی‌انضباطی مالی آسیب دیده و می‌بینند، ادامه داد: از طرف دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی فرسوده شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. برای بهبود اقتصاد کشور و بهسازی واحدهایی که فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد سیستم بانکی باید در حوزه سرمایه ثابت به کمک فعالان اقتصادی بیاید. اگر این اتفاق نیفتد، فعالان اقتصادی ناچار می‌شوند اقدام به اخذ تسهیلات سرمایه در گردش کرده و از آن به‌عنوان سرمایه ثابت استفاده کنند که هم خود آنها و هم بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه درباره سرمایه در گردش نیز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود، گفت: این موضوع هم به سرمایه‌گذار و هم به بانک آسیب وارد می‌کند.

وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان درباره امهال تسهیلات معوقه تصریح کرد: فعال اقتصادی زمانی که آسیب می‌بیند اقدام به امهال تسهیلات خود می‌کند بنابراین تنها زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرد بانک از او خسارت تأخیر بگیرد اما اگر اقساط تسهیلات خود را پرداخت می‌کند، نباید با اخذ خسارت تأخیر بر بار مشکلات او افزود.

متین‌راد درباره هزینه کارشناسی طرح‌ها نیزبیان کرد: هم‌اکنون برای تمام طرح‌های بزرگ و کوچک نرخ خاص و ثابتی تعیین شده و میزان هزینه کارشناسی بانک‌ها نیز با هم متفاوت است در صورتی که هزینه کارشناسی طرح‌ها باید با توجه به مختصات طرح و سایر شرایط مشخص شود. در پایان مقررشد که  دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی احصا شده از سوی کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار،از طریق ارایه  به  شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و یا با  تعامل نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.

سرویس خبر