دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی و رفع مشکلات تشکل ها و فعال اقتصادی استان

در نشست  طرح و پیگیری مشکلات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان با وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر برای بررسی و رفع مشکلات بیش از ۳۰ تشکل و فعال اقتصادی دستور ویژه صادر کرد.

به گزارش دیده بان فردا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان جمعی از اعضای هیات نمایندگان، روسای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به منظور طرح و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در نشستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر و رئیس سازمان امورمالیاتی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه پیرو سفر به اصفهان و قولی که به اعضای اتاق بازرگانی  و فعالان اقتصادی اصفهان داده بودیم، این نشست تشکیل شد، تصریح کرد: حضورمعاونین وزارت اقتصاد در این نشست به دلیل اهمیتی است که برای فعالان اقتصادی اصفهان و کمک به رفع مشکلات بخش های تولیدی و صنعتی قائل هستیم.

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با بیان اینکه تفویض اختیارات لازم در خصوص تقسیط مالیات به مدیران کل استان‌ها  داده شده است افزود: در صورت تقاضای انجام تقسیط طولانی‌تر، از طریق مکاتبه با وزراتخانه می‌توان موارد را به صورت موردی پیگیری کرد.

وی هدف از تقسیط را کمک به شخص معسر بیان و تصریح کرد: کوتاه‌تر بودن زمان تقسیط مالیات بر ارزش افزوده با فرض اینکه در زمان فروش این مالیات دریافت می‌شود انجام شده است با این وجود در صورت نیاز فعال اقتصادی به مساعدت بیشتر، همکاری بیشتری با آنها صورت خواهد گرفت.

منظور در ادامه با اشاره به تغییرات بخشنامه تقسیط جرایم امسال نسبت به سال‌های گذشته نیز گفت: اختیاراتی که به مدیران کل استان‌ها داده شده تا حد زیادی رافع نیازهای تسهیل پرداخت مالیات می‌باشد ولی رویکرد بخشنامه‌های سال‌های گذشته سازمان، عمدتا نوعی تشویق به عدم پرداخت بوده است در صورتی که هدف از جریمه، اثر بازدارندگی فعل است و اگر تمامی افراد مشمول جریمه بخشیده شوند پس دلیلی برای پرداخت وجود ندارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بر این اساس در بخشنامه جدید اعمال بخشودگی سختگیرانه تر شده است. فراتر از آن در صورت نیاز به مساعدت بیشتر با مکاتبه مدیران کل، از اختیارات خود برای بخشودگی استفاده خواهیم کرد.

وی بر ضرورت پرداخت به موقع مالیات توسط فعالان اقتصادی تاکید کرد.

منظور در خصوص تراکش‌های بانکی نیز گفت: در این بخشنامه عملا تصریح شده تراکنش‌های بانکی ملاک وصول مالیات نیست و تمرکز ما بر تراکنش‌های بالا است و موارد مشکوک بر اساس مستندات رسیدگی خواهد شد.

منظور در بحث جریمه تراکنش‌ها نیز تصریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید به مدیران کل استان‌ها اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به مالیات تراکنش‌ها ابلاغ شده است. ضمن اینکه اجازه بخشودگی جرایم  ماده  ۱۶۹ و معاملات فصلی نیز صادر شده است.

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست ضمن تشریح اهم مشکلات فعالان اقتصادی استان، ایجاد بانک طلا را یکی از مطالبات فعالان صنعت طلای اصفهان بیان و تصریح کرد: ایجاد بانک طلا علاوه بر ایجاد ظرفیت استفاده از ذخایر طلای بانک مرکزی و خانوارها و همچنین پرهیز از نقل و انتقال طلا بین شهرها و مراکز مختلف در توسعه اشتغال و ارزآوری این صنف تاثیرگذار خواهد بود که مقرر شد این درخواست در کمیسیون شورای پول و اعتبار بررسی و پس از احصاء نقاط قوت و ضعف در شورای پول و اعتبار بررسی شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان عدم پرداخت مطالبات استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان استان را نیز یکی از چالش‌های بزرگ فعالان اقتصادی استان و از مطالبات اصلی پارلمان بخش خصوصی اصفهان در سال‌های اخیر عنوان و تصریح کرد: عدم استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در مهلت قانونی مقرر مشکلات تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تشدید خواهد کرد که مشکلات جدی برای اشتغال و توسعه صادرات استان در پی خواهد داشت. 

وی همچنین استرداد مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات در اصفهان را برخلاف رویه قانونی موجود در کشور، منوط به بررسی عملکرد شرکت‌ها و نداشتن پرونده‌های باز مالیاتی به وِیژه در زمینه تراکنش‌ها ذکر و تصریح کرد: این مورد مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. 

بنا به دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد این شیوه اجرایی در اصفهان اصلاح و ارزش افزوده حاصل از صادرات در پایان هر فصل پس از ارایه درخواست استرداد از جانب صادرکنندگان پس از تایید گمرک و سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر یکماهه  مصرح در قانون پرداخت شود.

 ابراهیمی افزایش چشمگیر نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی را با توجه به اجرای طرح‌های  حذف نرخ ارز ترجیحی و محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ETS  و همچنین افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱، حمایت از تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را از دیگر مطالبات پارلمان بخش خصوصی اصفهان عنوان کرد.  

در ادامه این نشست روسای انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و ارزی خود را مطرح کردند.

سرویس خبر

درباره‌ی ساجده رضوی زاده

حتما ببینید

حذف کامل تعرفه تجارت ۸۰ درصد کالاها میان ایران و اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک

همایش تجارت آزاد اوراسیا با حضور نمایندگان کشورهای عضو تفاهم‌نامه تجارت آزاد اوراسیا در اتاق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *